البرنامج السياسي لحركة جيش تحرير السودان ” مناوي” ( 1 – 10 )

البرنامج السياسي لحركة جيش تحرير السودان ” مناوي” ( 1 – 10 )
تحت شعار نحو وطنٍ آمن ومستقر، يبدأ المكتب الإعلامي لحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي نشر البرنامج السياسي للحركة في حلقات أسبوعية، نأمل أن يجد برنامجنا حظه من النقاش الهادف الذي يقود إلى توافقٍ سياسي وتوحيدٍ للرؤى حول كيفية إدارة السودان وإفرازُ وضعٍ مستقر وآمن ونام، ووضع حدٍ للصراع حول السلطة وحسم القضايا التي أقعدت الوطن عن اللحاق بركب الأمم المتقدمة، هذا البرنامج هو أيضاً يُعد بمثابة رد على الذين يرددون دوماً أن الحركات المسلحة ليست لديها برامج تُرافق أطروحاتها النضالية تقدمها إلى الرأي العام وإنما تحمل السلاح على غير هدىً ولا برنامجٍ هادف.
البرنامج السياسي
مقدمة:
تتشرف حركة تحرير السودان أن تبدأ طرح برنامجها السياسي بالترحم علي أرواح شهدائها الأبرار وجميع شهداء الحرية الذين رووا تراب هذا الوطن بدمائهم الطاهرة ثمناً للديمقراطية والعدالة الإجتماعية والمواطنة المتساوية، كما تُحيي صمود شعبها في معسكرات النزوح واللجوء، وصمود ونضالات الشعب السوداني عامة.
وإنطلاقا من أحكام النظام الأساسي لحركة تحرير السودان 2005م (تعديل لسنة 20099م) وتشريعات ومواثيق التحالفات السياسية التي تنتمي لها، وقناعة مِنا بضرورة تحرير الشعب السوداني من الظلم والاضطهاد والكراهية، ولإيماننا الراسخ بضرورة تبنِّي هَوِّية حقيقية تُعبِّر عن جميع مكونات الشعب السوداني، وتحقيقاً لقيم الحُرِّية والعدالة والديمقراطية والسلام.
ولأجل إيجاد وطن ديمقراطي لا مركزي فدرالي مُوحَّد علي أساسٍ طوعِي، وتجاوزاً لإخفاقات الأنظمة التي تعاقبت علي حكم السودان منذ الإستقلال، وإصراراً مِنا علي صون كرامة الإنسان السوداني ومحاربة الفساد، ولإيجاد معايير عادلة لإقتسام الثروة والسلطة، ولوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في الإبادة الجماعية والتطهير العِرقِي وغيرها، ولتوقيف الجُناة وسوقِهم لمؤسسات العدالة الوطنية والدولية، ومن أجل مواطنة متساوية لجميع مكونات الشعب السوداني وجعلها المِعيَار الأوحد لنيل الحقوق وأداء الواجبات.
ولوقف التدهور الإقتصادي، وحل مشاكل الدين الخارجي والداخلي، ولأجل إحداث تنمية متوازنة وتقديم خدمات عامة للمواطنين تتناسب مع أهداف الألفية، ومن أجل إعادة رتق نسيج المجتمع السوداني وتعزيز السلم الإجتماعي والمصالحة، ولتطوير وتحديث ثقافات المجتمع السوداني وضخها عبر وسائل الإعلام الحر والمتنوع، ولبناء علاقات خارجية تقوم علي الإحترام المتبادل والمصالح المشتركة وحسن الجوار، وللمساهمة في حفظ وتعزيز السلم والأمن الدوليين.
ولأجل رعاية الشباب وتعليمهم وتدريبهم وإنشاءُ دورٍ لهم، ولتطوير الرياضة وتكريس أهليتها، وإيجاد بنيات تحتية لها بمواصفات علمية حديثة ورعاية وتطوير ودعم كافة الأنشطة الرياضية للشباب من الجنسين.
ولحماية وتطوير وتأهيل البيئة ولوقف التدهور البيئي والزحف الصحراوي وتعمير الصحراء وإقامة مشروعات إقتصادية ومحميات طبيعية فيها، ولتحريز آثار السودان وحمايتها وسن تشريعات لصونها وإدخالها في منظومة السياحة.
ولمعالجة آثار الحرب وإستعادة السلم الإجتماعي والحياة الآمنة الكريمة للمواطنين، وتقديم تسهيلات إقتصادية ضرورية للمجتمعات التي تضررت من الحرب لإعادة بناء نفسها وتوفير الحياة الكريمة للأسرة والمجتمع عبر برامج تمييز إيجابي، ولإحداث سلامٍ مستدام وترتيبات أمنية نهائية تقود المجتمع لبر السلم والأمان والإزدهار.
وإذ تُهِيب الحركة بجماهير الشعب السوداني في مناطق السكن والعمل في ريف ومُدنِ السودان، وفي معسكرات النازحين واللاجئين، وبالخارج، لتنظيم صفوفهم للمشاركة والإستفادة من هذا البرنامج الطموح، تُصدِر حركة تحرير السودان هذا البرنامج السياسي وتطرحه للشعب السوداني، مهتدية بأهدافها المنصوص عليها في نظامها الأساسي، ورؤيتها السياسية المنقحة للعام 2014م.

الباب الأول
المجال السياسي
الطريق إلي السلام المستدام:
للوصول إلي سلامٍ مستدام تُؤمن الحركة بالوسائل الآتية:
• التفاوض الشامل المفضي إلي سلامٍ عادلٍ ومستدام.
• الإنتفاضة الشعبية المحمية.
• الكفاح المسلح.
• نشر وترسيخ ثقافة السلام.
الحريات العامة والخاصة وحقوق الإنسان:
تُؤمن الحركة بإتاحة الحريات الخاصة والعامة، وحقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1986م وكل المواثيق والعهود الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبصفةٍ خاصة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية 1966م والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية1966م ومواثيق حقوق المرأة، وإتفاقية حقوق الطفل1989م والمواثيق المتعلقة بذوي الإحتياجات الخاصة، وكافة الإتفاقيات الدولية التي وقَّع عليها السودان، وتضمينها في الدستور وإعتبارها جزءاً لا يتجزأ منه، وتشريع قوانين تنظم ممارستها دون الإخلال بمضامينها.
ومع عموم ما تقدم تعمل الحركة لضمان كفالة وحماية الحقوق والحريات الآتية:
• تأمين الحق في الحياة وحمايته من آلة القتل والدمار الجارية وتقديم الجناة إلي العدالة ومنع الإفلات من العقاب.
• الحق في عدم الإسترقاق والسخرة.
• الحق في عدم التعرض للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
• الحق في المساواة أمام القاونون.
• الحق في الحرمة من الإعتقال التعسفي.
• حرية إبداء الرأي والتعبير والنشر.
• حرية التجمع والتنظيم.
• الحق في حرية التنقل والإقامة والمغادرة والعودة، داخلياً وخارجياً.
• الحق في العمل والحماية من البطالة، والدخول في النقابات والتنظيمات العمالية.
• الحق في الحياة الكريمة من مأكل ومشرب ومسكن ورعاية صحية، والأمومة والطفولة.
• الحق في التعليم العام وضمان مجانيته.
• حرية الإعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.

نظام الحكم:
تسعي الحركة لإيجاد نظام حكمٍ لا مركزي، فدرالي ديمقراطي تعددي يتأسس علي المساواة بين المواطنين والتداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات حُرَّة ونزيهة، ويؤكد علي أن الشعب هو مصدر السلطات، وتعتبر أن المواطنة هي الأساس لنيل الحقوق وأداء الواجبات، وتضمن حرية الفرد والجماعة.
وأن يقوم الحكم في السودان علي أربع مستويات:
• إتحادي(فدرالي).
• إقليمي.
• ولائي.
• محلي.
وأن يتم بناء الدولة السودانية من أسفل إلي أعلي، بمعني أن يبدأ بناء الدولة من الإقاليم، ثم يتم تشكيل الحكومة الإتحادية(الفدرالية) من حكام الأقاليم نواباً لرئيس الجمهورية وأعضاء أصليين في مؤسسة الرئاسة.
أقاليم السودان:
تؤمن الحركة أن جمهورية السودان دولة لا مركزية، فدرالية تتكون من الأقاليم التالية:
(1) إقليم الخرطوم.
(2) الإقليم الأوسط.
(3) إقليم دارفور.
(4) إقليم كردفان.
(5) الإقليم الشرقي.
(6) إقليم جبال النوبة.
(7) إقليم النيل الأزرق.
(8) الإقليم الشمالي.
العاصمة الإتحادية (الفدرالية):
العاصمة الاتحادية تعني أرض ومؤسسات فدرالية مملوكة للسلطة الإتحادية، وبما أن عاصمة إقليم الخرطوم بحدودها الحالية مقراً لمؤسسات العاصمة الفدرالية، فعليه يجب سن تشريعات تنظم العلاقة بين العاصمة الإتحادية وعاصمة إقليم الخرطوم.
أسوة بالدول الفدرالية التي أقامت عواصم فدرالية لها مملوكة أرضاً ومؤسسات للسلطة الإتحادية، تتبني الحركة مشروع إيجاد عاصمة فدرالية لجمهورية السودان تكون مملوكة أرضاً ومؤسسات للسلطة الإتحادية.
الهوية:
تسعي الحركة لإعتماد هوية حقيقية تُعبِّر عن واقع التنوع الجغرافي والتأريخي والإثني والديني والثقافي واللغوي للشعوب السودانية، دون تمييز بينها لأي سبب، وتقوم علي المواطنة المتساوية لجميع السكان، وأن تُضمَّن هذه الهوية الحقيقية في الدستور.
وتعمل الحركة للإعتراف بعناصر هذه الهوية المتنوعة وتطويرها بما يضمن الإنصهار الوطني والحفاظ علي وحدة السودان.
الدين والدولة:
ظلت جميع الأنظمة التي تعاقبت علي حكم السودان تستغل الدين وتستخدمه في السياسة لضرب النسيج الإجتماعي وإحتكار السلطة والثروة، ونتج عن ذلك تفتيت السودان جغرافياً وإجتماعياً، وأرتكبت فظائع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب والإغتصاب بإسم الدين.
لذا تؤمن الحركة وتعمل علي الفصل بين المؤسسات الدينية والمؤسسات السياسية وجهاز الدولة، والحفاظ علي قدسية الأديان وحمايتها من الاستغلال السياسي والتشويه.
ولأجل ذلك تعمل الحركة علي رفع وعي الجماهير بمخاطر إستغلال الدين في السياسة.
العدالة:
العدل أساس الحكم، وركن مهم في إستقرار البلاد ووحدته، إلا أنه في عهد الإنقاذ حدث تدمير هائل لا سابق له في المؤسسات العدلية وآلياتها والعاملين بها، بحيث اصبحت لا تملك الإرادة ولا القدرة علي تحقيق العدالة بسبب التدخل السياسي السافر في إستقلالية القضاء والأجهزة العدلية الأخري.
إن الحركة تؤمن بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وعليه تعمل جادة إلي تحقيق الآتي:
• تقديم جميع الجناة الذين إرتكبوا جرائم في حق الشعب السوداني إلي العدالة الوطنية والدولية فوراً.
• إصلاح المؤسسات العدلية.
• إنشاء ديوان النائب العام، مستقل ومنفصل عن وزارة العدل.
• مراجعة القوانين لتتسق مع الدستور الدائم للبلاد.
• تدريب وتأهيل العاملين بالمؤسسات العدلية.

قضايا التفاوض والحوار القومي:
إستناداً إلي رؤية الحركة لحل قضايا الوطن، وحرصاً منها على وحدة ما تبقى من السودان، تري الحركة أن يتم تفاوض جاد برعاية دولية بين حكومة السودان والحركات المسلحة يفضي إلي اتفاق سلام شامل، يتم إقراره وتضمينه في الدستور، يعالج قضايا الحرب وعودة الإستقرار والأمن في المناطق المتأثرة بالحرب، ويهيئ المناخ لحوار قومي جامع.
وعليه تدعو الحركة كل القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى والأهلى، إلى مبادرةٍ حقيقيةٍ لحوارٍ جاد ومثمر يُفضى إلى حلٍ شامل لأزمة الحكم في السودان وفق المحاور الآتية:
1) أطراف التفاوض.
2) أطراف الحوار.
3) قضايا التفاوض.
4) قضايا الحوار القومي.
5) آليات التفاوض والحوار.
6) ضمانات التفاوض والحوار.
7) الحكومة الانتقالية.
ويفصل كالآتي:
1/ أطراف التفاوض:
هم حكومة السودان ومكونات الجبهة الثورية السودانية.
2/ قضايا التفاوض:
1) إقرار وثيقة الحريات.
2) ترتيبات أمنية للأغراض الإنسانية.
33) التفاوض السياسي (إقتسام السلطة وتوزيع الثروة وترتيبات أمنية إنتقالية، والحوار الإجتماعي لمعالجة آثار الحرب).
44) خصوصيات المناطق المتأثرة بالحرب مثل الأرض والحواكير، النزوح واللجوء، التعويضات، العدالة الإنتقالية والمصالحات، العدالة الدولية، معالجة قضايا معاقي الحرب والنزاعات.
5) الوحدة الطوعية.
66) ترتيبات أمنية نهايئة.

3/ أطراف الحوار:
الحوار القومي الشامل الذي يضم كافة القوي السياسية علي النحو التالي:
1- مكونات الجبهة الثورية السودانية.
2- الحركات المسلحة الأخري.
3- القوي السياسية السودانية المعارضة.
4- حزب المؤتمر الوطني والأحزاب المشاركة في السلطة.
5- قوي المجتمع الأهلي.
6- قوي المجتمع المدني.
77- النازحين واللاجئين.

4/ قضايا الحوار القومي:
1) وثيقة الحريات.
2) الهوية وإدارة التنوع.
3) علاقة الدين بالدولة.
4) نظام الحكم.
5) قسمة السلطة.
6) توزيع الثروة.
7) القضايا الاقتصادية الملحة.
8) العلاقات الخارجية.
9) الخدمات الأساسية (تعليم، صحة، مياه، كهرباء..الخ)
10) الخدمة المدنية.
11) المؤسسات الأمنية.
12) السلطة القضائية.
13) دستور الفترة الانتقالية.
5/ آليات وضمانات التفاوض والحوار:
1. منبر/ منابر للتفاوض بين الحكومة ومكونات الجبهة الثورية السودانية.
2. وساطة دولية للتفاوض.
3. شركاء سلام لمنبر التفاوض(مجتمع دولي وإعلام)
4. ضمانات دولية للتفاوض وتنفيذ مخرجاته.
5. مؤتمر للحوار القومي الشامل.
6. رعاية دولية لإدارة الحوار القومي.
7. ضمانات دولية لتنفيذ مخرجات الحوار القومي.
8. ميثاق شرف يوقع عليه الأطراف قبل بدء الحوار يلزمهم بقرارات مؤتمر الحوار القومي.
9. تقييد الحوار بجداول زمنية.
10. شمول الحوار للقضايا والاطراف المعنية دون اقصاء.
6/ الحكومة الانتقالية :
أ/ التكوين:
تتكون من أطراف التفاوض والحوار الشامل.
ب/ المهام:
تضطلع الحكومة الانتقالية بالمهام التالية:
– وقف الحرب وإعادة الأمن والإستقرار.
– وقف الانهيار الاقتصادي والتدهور الخدمي.
– إعادة النازحين واللاجئين، وتسهيل عودة المهجَّرين، وتعويض المتضررين فردياً وجماعيأً.
– إجراء ترتيبات أمنية نهائية.
– إجراء مصالحات مجتمعية.
– عقد مؤتمر دستوري قومي لوضع موجهات وملامح دستور دائم للبلاد.
– تسليم موجهات وملامح الدستور الدائم للحكومة المنتخبة.
– إجراء احصاء سكاني شفاف بمراقبة ومعايير دولية.
– إجراء إنتخابات حرّة ونزيهة برقابة ومعايير دولية.
7/ مدة الفترة الإنتقالية:
هناك تباين بين القوي الوطنية المسلحة منها والمدنية في تحديد مدة الفترة الإنتقالية، فبينما تري الأحزاب السياسية وقوي المجتمع المدني قصر الفترة الإنتقالية (3) سنوات، تري قوي الكفاح المسلح طول الفترة الإنتقالية(6) سنوات.
تري بعض القوي الوطنية أنه لمن الضروري إعطاء كل مكونات الحراك السياسي فترة كافية تمكنها من ترتيب اوضاعها للدخول في العملية السلمية الديمقراطية.
ضماناً لوحدة السودان وإستقراره ولتطبيق برنامج الفترة الانتقالية الكثيفة، تري حركة تحرير السودان ضرورة التوافق علي فترة انتقالية معقولة ومناسبة لا تقل عن (8) سنوات.
إصلاح المؤسسات العامة (وتشمل الخدمة المدنية والأجهزة الأمنية ومشاريع وشركات القطاع العام):
تؤمن الحركة بأن الخدمة العامة من أهم ركائز الدولة الرشيدة، وان نظام الإنقاذ قد دمَّر أفضل مكتسبات الشعب السوداني وعلي رأسها التعليم والخدمة المدنية والأجهزة الأمنية، وذلك بإعمال المحسوبية والقبلية والإقصاء السياسي الممنهج وتحويل مؤسسات الدولة إلي مؤسسات حزب عبر سياسة التمكين.
وتري الحركة أن يشمل الإصلاح المحاور الآتية:
• توفيق وتصحيح أوضاع المؤسسات العامة.
• مراجعة وإصلاح المؤسسات العامة من حيث الإداء والسياسات والهياكل والنظم الإدارية.
إصلاح المؤسسات الخاصة:
إن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماُ في تنمية وتطوير الإقتصاد الوطني وعلي الدولة توفير المناخ القانوني والإداري المناسب لتمكينه من الإضطلاع بدوره، ونظام الإنقاذ قد حول القطاع الخاص إلي ملكية حزبية، وسجلت الدولة شركات بإسم القطاع الخاص من المال العام وأن هذه الشركات والمؤسسات مملوكة لمسئولين حكوميين وأسرهم. كما تم تسجيل منظمات وصناديق بإدعاء العمل الخيري وان هذه المنظمات قد أفسدت الحياة العامة والإقتصاد وقد استغلت الإعفاءات الجمركية والضريبية والزكوية في تحقيق الثراء الحرام والمشبوه، وقامت بتهريب الأموال العامة إلي خارج البلاد وإيداعها في حسابات تحت مسميات مختلفة ومشبوهة.
تعمل حركة تحرير السودان بكل جد لمكافحة فساد وإختلالات مؤسسات القطاع الخاص عبر الوسائل الآتية:
• مراجعة وإصلاح البنية القانونية والإدارية والإجرائية للمؤسسات والشركات الخاصة.
• عمل خارطة إستثمارية توضح أولويات الإستثمار في السودان والترويج لها إعلامياً عبر منابر الدبلوماسية الرسمية والشعبية.
• وضع اليد علي شركات القطاع الخاص المشبوهة بغرض مراجعتها.
• الملاحقة القانونية خارج الحدود لإسترداد المال العام المهرب والمنهوب.
• خلق مناخ إستثماري ملائم يساهم في جذب الرأسمال الأجنبي للإستثمار في القطاع الخاص وتضمين ذلك في قانون الإستثمار.
• تعزيز دور جهاز المواصفات والمقاييس لضبط الجودة.
• وضع سياسات تضمن خلق وظائف للعمال الوطنيين في القطاع الخاص.
• تشجيع القطاع الخاص لتطوير بيوت خبرة بمواصفات عالمية لتقديم خبراتهم للسودان والخارج.

الوحدة الطوعية:
من الثابت والمعلوم تاريخياً أن السودان لم يتوحد طوعياً بل قهرياً قائماً علي هوية مفروضة مرتكزة علي العروبة والإسلام السياسي وإخضاع الآخرين فيها، وإن أختيار شعب جنوب السودان للإنفصال هو دليل علي الهروب من الهوية القسرية.. ثم أن الحروب الجارية الآن في تخوم السودان ثبت بما لا يدع مجال للشك أنها حروب تشنها حكومات المركز ضد القبائل الأصلية مما وضع السودان علي مفترق طرق.
أن الوحدة الطوعية القائمة علي أسس حقيقية وسليمة أمر مهم وحتمي لبقاء السودان موحداً.
إن مبدأ الوحدة الطوعية قد أقرته وتضمنته كل الاتفاقيات التي أبرمت بين أطراف سودانية/ سودانية بدءاً من إتفاقية أديس أبابا 1972م، وميثاق أسمرا للقضايا المصيرية 1995م، واتفاق السلام الشامل 2005م، واتفاقية القاهرة 2005م وإتفاق سلام دارفور(أبوجا) 2006م واتفاق الشرق(أسمرا) 2006م، فضلاُ عن أتفاقية قيلاني 1919م بين سلطنة دار مساليت والحكم الثنائي البريطاني المصري التى نصت على أحقيتها في المحافظة على إستقلاليتها ، وعليه ترى الحركة الآتي:
• إقرار مبدأ الوحدة الطوعية القائمة علي الإعتراف والإحترام المتبادل بين المكونات البشرية والإجتماعية والسياسية والدينية والثقافية للدولة السودانية، وفقاً للمواثيق والعهود الدولية.
• إقرار مبدأ حق تقرير المصير كحق أصيل وأساسي وديمقراطي للشعوب.
• أن يُمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديمقراطية وتحت إشراف إقليمي ودولي.

المكتب لإعلامي
حركة جيش تحرير السودان قيادة” مناوي”
3/4/2017م

شارك هذا الموضوع:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*