المدّعية العامة لـ”الجنائيّة الدوليّة” تناشد مجلس الأمن التحرّك بشأن دارفور

ناشدت المدّعية العامة لـ”المحكمة الجنائية الدولية” مجلس الأمن في الأمم المتّحدة، اتّخاذ إجراء لضمان العدالة لضحايا الجرائم الوحشيّة الذين يعانون منذ فترة طويلة، في ظلّ العنف المتفاقم في إقليم دارفور في السودان.

اس . ال . ام – وكالات:

رأت المدّعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا أنّ فترة عدم الإصغاء لصرخات ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب والتهجير الجماعي والأشكال الأخرى للمعاناة غير الإنسانيّة التي لا يزال أبناء دارفور يعانون منها طالت. وأضافت: “لا يزال المدنيّون الأبرياء يتحمّلون وطأة انعدام الأمن وعدم الاستقرار خصوصاً نتيجة لحملة حكوميّة متواصلة تستهدفهم على ما يبدو”.

وتابعت: “الناس الذين يُشتبه بأنّهم يتحمّلون القدر الأكبر من المسؤوليّة عن هذه الفظائع هم أنفسهم الذين صدرت ضدّهم مذكّرات اعتقال”.

وأوضحت بنسودا أنّ المحكمة قدَّمَت عشر إحالات إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم الامتثال، من بينها السودان وتشاد وكينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن المجلس المؤلف من 15 عضواً لم يستجب إلى أي من هذه الإحالات.

ووجّهت المحكمة اتهامات إلى كلّ من وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخليّة السابق أحمد هارون، وعلي كوشيب زعيم ميليشيا “الجنجويد”، لكنّهم مازالوا طلقاء.
ba673cd61dd826bc33dad4df44357f22
الجنائية الدولية تطلب من مجلس الأمن المساعدة في اعتقال البشير

على صعيد آخر، دعت بنسودا إلى ضمان امتثال السودان لأمر قضائي باعتقال عمر البشير.

وقال المدعية العامة إن الدائرة التمهيدية للمحكمة وجدت في آذار/مارس وحزيران/يونيو أن السودان فشل في اعتقال وتسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت “لا بد من التأكيد على أن هذا المجلس أيضا لديه دور حيوي ليلعبه ويجب أن يقوم بدوره”.

وكانت المحكمة أصدرت في مارس/آذار عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني المتهم بارتكاب جرائم بينها ما يشتبه بأنه جرائم إبادة في الإقليم.

 

 

شارك هذا الموضوع:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*