بيان حول لقاء قادة حركتي جيش تحرير السودان و رئيس حركة العدل و المساواة السودانية بالرئيس التشادي

بدعوة كريمة من رئيس جمهورية تشاد الجنرال إدريس دبي إتنو إلتقى مساء السبت 3 أكتوبر 2015 في العاصمة الفرنسية باريس كل من الأستاذ عبدالواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/جيش تحرير السودان و القائد مني أركو مناوي رئيس حركة/جيش تحرير السودان و الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل و المساواة السودانية بالرئيس التشادي إدريس دبي، حيث ذكّر الرئيس إدريس الحضور بالمعاناة المستطيلة التي يعيشها الأهل في معسكرات النزوح و اللجوء و في دارفور عموماً، و دعا قادة الحركات الثلاث إلى الجنوح نحو السلام و العمل على إغتنام فرصة الحوار الوطني و المشاركة فيه لأن الحلول العسكرية غير ممكنة للقضية السودانية.
من جانبهما، أكد كل من رئيس حركة العدل و المساواة السودانية و رئيس حركة/جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي رغبتهما الأكيدة في السلام باعتباره الخيار الأفضل و الأقل تكلفة لتحقيق الأهداف، و استعدادهما للمشاركة في الحوار الوطني إذا توفرت فيه الترتيبات و الشروط الواردة في خارطة طريق الجبهة الثورية السودانية الصادرة في سبتمبر 2015 و المتسقة تماماً مع وثائق و مطالب قوى نداء السودان و سائر قوى المعارضة السودانية، و على رأس هذه المطالب وقف الحرب بغرض توفير الأمن للمواطنين و توصيل الإغاثة للمحتاجين و تهيئة المناخ لمحادثات السلام و الحوار، و توفير الحريات الأساسية، و قيام المؤتمر التحضيري وفق قراري مجلس السلم و الأمن الإفريقي رقم 539 و 456 للاتفاق على أسس و قواعد و ضوابط و إجراءات و ضمانات الحوار و مخرجاته.
و في سياق متصل أكد الأستاذ عبدالواحد محمد أحمد النور رئيس حركة/جيش تحرير السودان أن السلام العادل و المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا إذا توفر الأمن للمواطن على الأرض و تم تبني خارطة طريق الحركة و التي تنص بأن توفر الحكومة من جانبها البيئة المواتية للسلام بوقف الإبادة و القتل و التشريد و الإغتصاب، و نزع سلاح الجنجويد و طرد المستوطنين الجدد من أراضي و حواكير النازحين و اللاجئين و توفير الحريات الفردية و الجماعية قبل الشروع في أي عملية سلمية.
هذا ما لزم توضيحه و السلام؛
مني أركو مناوي
عبدالواحد محمد أحمد النور
د. جبريل إبراهيم محمد
حركة/جيش تحرير السودان
حركة/جيش تحرير السودان
حركة العدل و المساواة السودانية

شارك هذا الموضوع:

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*